اقتصاد خبراء اقتصاد يكشفون أبرز الهنات في قانون المالية 2016
دخل قانون المالية لسنة 2016 حيز النفاذ، حيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 أي في الآجال الدستورية، ويذكر أنه تم الطعن في دستورية 5 فصول منه وهي الفصول 46 و59 و60 و64 و85، مع العلم أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية شرعت بداية هذا الأسبوع في جلسة التدوال في الفصول الخمسة المرفوضة.
ولئن رحب البعض بهذا القانون واعتبروه انجازا اذا ما تم تنفيذه، فان هذا القانون واجه عديد الاحتجاجات خاصة من قبل نواب المعارضة حيث اعتبر رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يمثل خيبة أمل للتونسيين ويفتقر إلى إصلاحات وإجراءات يمكن ان تطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم.
وأضاف ان قانون المالية التكميلي لا يتضمن أي إصلاحات تهم التهرب الضريبي أو ضد التهريب كما يفتقر إلى إجراءات تمكن من استحثاث النمو ودفع الاستثمار ودعم التشغيل ومقاومة الفقر والحد من التفاوت الجهوي.
أخبار الجمهورية اتصلت بالخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الذي كشف لنا أبرز نقاط الضعف والهنات الموجودة في قانون المالية لسنة 2016
قانون غير مرض لهذه الأسباب
في البداية أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الوضع الاقتصادي التونسي دخل ولأول مرة في تاريخه خلال سنة 2015 في مرحلة الانكماش، حيث تم تسجيل أقل نسبة نمو مما نتج عنه عدم خلق مواطن شغل جديدة وارتفاع نسبة البطالة، واضاف عز الدين سعيدان أن وضعية الانكماش الاقتصادي لا تخلق ثروة جديدة وتساهم في خسارة الثروة الموجودة واستنزافها.
وأشار محدثنا الى أن الإقتصاد التونسي لن يتعافى الى غاية 2017 نظرا لكون هذه السنة هي سنة تسديد قروض ضخمة متخلدة بذمة تونس.
وذكر محدثنا أن السؤال الجوهري في هذه المرحلة يحوم حول الأولوية القصوى لاخراج الوضع الاقتصادي من حالة الانكماش التي دخل فيها خلال سنة 20115، مبينا أن قانون المالية لسنة 2016 لا يجيب عن هذا السؤال، لأنه عبارة عن قانون لتصريف أعمال، وغير قادر على منح الحلول.
وفي تحليله لمؤشرات قانون المالية لسنة 2016 أفادنا الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان أن نسبة 45 % من الميزانية العامة للدولة مخصصة للأجور في الوظيفة العمومية فيما خصصت 37 % من الميزانية للنفقات الأخرى من بينها تسديد الدين العمومي وصندوق التعويض،وهو ما يعني أن 18 بالمائة فقط ستخصص للتنمية والاستثمار، مما يعني عدم الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأن الاستثمار هو الطريق الوحيدة لانقاذ الاقتصاد.
وأكد عز الدين سعيدان أن نسبة النمو 2،5% الواردة في قانون المالية ل2016، هي نسبة مُسقطة ولا يمكن تحقيقها،
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمحاولة إنقاذ الاقتصاد الوطني مبيّنا في الوقت ذاته أنّ أيّ تداين في المستقبل لابدّ أن يكون استعماله في الاستثمار وخلق موارد متجدّدة للاستثمار وليس للمصاريف.
من جهة أخرى، ذكر محدثنا أن قانون المالية لسنة 2016 يتضمن بعض الايجابيات لعل أهمها الانطلاق في الاصلاح الجبائي وبداية اصلاح الديوانة في اطار سياسة مقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب.
وختم حديثه بقوله: عموما تبقى هذه الميزانية وهذا القانون دون المأمول لأنهما لا يمنحان جوابا بخصوص كيفية اخراج الاقتصاد من وضع الانكماش .
هل سنحتاج الى قانون مالية تكميلي؟
من جهة أخرى بادرنا بالاتصال بالخبير الاقتصادي صادق جبنون الذي أفادنا أنه ولئن تضمن قانون المالية 2016 بعض النقاط الايجابية على غرار مقاومة التهرب الضريبي، فانه هذا لا يفي بالغرض خاصة وأن حجم الاستثمار فيه قليل للغاية، وأكد محدثنا أننا قد نحتاج خلال سنة 2016 الى قانون مالية تكميلي نظرا الى ضعف الاستثمار والركود الاقتصادي الذي وصل مرحلة الانكماش نتيجة نسب النمو السلبية خاصة في القطاع الفلاحي، اضافة الى تواصل أزمة السياحة والضعف الهيكلي للصناعة التونسية
وأضاف محدثنا أن الدولة تعاني من ضغوطات كبيرة أهمها مطالبتها بتسديد 8 مليار دولار كديون متخلدة بذمتها سنة 2017، وهو ما يجعل تحقيق نسبة نمو تقدر ب2،5 بالمائة خلال سنة 2016، غير واردة.
كما بين صادق جبنون أن قانون المالية كما هو عليه اليوم من شأنه أن يساهم في زيادة الضغط على الطبقات الوسطى مقابل التغاضي على رؤوس الأموال الكبرى من ناحية آليات المراقبة الجبائية .
وختم محدثنا كلامه بالاشارة الى أن قانون المالية 2016 جاء متشعب النصوص في المادة الجبائية، مما يولد صعوبة في قراءته بالنسبة للمطالبين بدفع الضريبة، وهو ما يجعل من امكانية عدم تطبيقه بسلاسة أمرا واردا، وطالب صادق جبنون بتجميع هذه النصوص في مجلة جبائية موحدة تضم كل الأجزاء مع مراعاة وجوب تبسيط منظومة القانون الجبائي وتوضيحها حتى تكون دافعا ومحفزا للاستثمار .
اعداد: سنـــاء المــاجري
